به منظور تحلیل رفتار دنباله توزیع و فراوانی رویداد دماهای حدی در استان کرمانشاه طی دوره مطالعاتی (2016-1961) ابتدا روند تغییرات مقادیر حدی با استفاده از آزمون های نا پارامتریک بررسی گردید. سپس با استفاده از مدل بلوک ماکزیما، توزیع GEV به سری داده های موردنظر برازش داده شد و مقادیر چندک متغیرها به ازای دوره های بازگشت مختلف تخمین زده شد. پارامترهای توزیع با استفاده از سه روش گشتاورها، گشتاورهای احتمالی وزن دار و حداکثر درست نمایی برآورد گردید. همچنین به منظور ارزیابی صحت مدل GEV برازش داده شده به رویدادهای حدی، نمودارهای چندک-چندک (Q-Q) برای ایستگاه کرمانشاه ترسیم گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که در بین سه روش موردبررسی مقدار خطای استاندارد روش حداکثر درست نمایی کمتر از دو روش دیگر می باشد. با توجه به مقدار پارامتر شکل (ξ ) و فاصله اطمینان 95% آن، در هر سه روش موردبررسی، پارامتر شکل در مورد دماهای حدی سرد، صفر را در برمی گیرد لذا تبعیت داده ها از نوع GEV نوع اول یا گامبل است. توزیع سری زمانی دماهای حدی گرم در ایستگاه کرمانشاه چوله به چپ بوده و تبعیت داده ها از توزیع GEV نوع سوم یا ویبول می باشد. با توجه به یافته های تحقیق تابع توزیع GEV قابلیت زیادی در برازش سری داده های حدی دارد.

امروزه توسعه هواپیماهای بدون سرنشین با مشخصه های عملکردی خاص، از جمله پهپادهای با قابلیت پرواز در ارتفاع زیاد و مداومت پروازی طولانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، تحلیل آیروالاستیک غیرخطی یک بال دارای نسبت منظری بالا همراه با مخزن متصل به نوک بال مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحلیل، مدل سازه با مدل آیرودینامیک درحالت پایا کوپل و مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون و معادلات لاگرانژ برای سه حالت "حرکت خمشی خارج صفحه"، "حرکت خمشی داخل صفحه" و "حرکت پیچشی" بدست آمده است. در ابتدا به بررسی تحلیل پایداری آیروالاستیک با استفاده از روش k پرداخته شده و سپس با در نظر گرفتن ترم های غیرخطی در معادلات با استفاده از روش رونگه کوتای مرتبه چهارم به بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی و همچنین بررسی پدیده هایی نظیر نوسانات سیکل حدی، چند شاخگی پرداخته شده است. ترم های غیرخطی از نوع سازه و مخزن بوده و جریان آیرودینامیک در حالت خطی بررسی شده است. برای حل معادلات روش گلرکین مورد استفاده قرار گرفته و معادلات در حوزه زمان استخراج شده اند. مقایسه نتایج به دست آمده، حاکی از دقت قابل قبول مدل سازی و تحلیل انجام گرفته در این پژوهش می باشد.

با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، توجه به زیان های حدی اهمیت یافته است. زیان های حدی می تواند برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیان های غیرمعمول ناچیز نیست، سرمایه گذاران نگران دنباله های حدی توزیع بازدهی هستند. هدف پژوهش حاضر آن است که با بهره گیری از نظریه ارزش حدی (EVT) که برای توضیح حوادث غیرمعمول طراحی شده، مقدار ریسک نامطلوب حدی (EDR) محاسبه شده و اثرات آن در قیمت گذاری دارایی ها بررسی گردد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 243 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1394 بررسی می گردد. جهت آزمون قیمت گذاری EDR از دو روش تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما و مک بث (1973) استفاده می شود. یافته های حاصله دال بر قیمت گذاری EDR و معناداری آماری صرف ریسک نامطلوب حدی در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش نشان می دهد زیان های بالقوه ناشی از بازدهی های بسیار نامطلوب، یعنی ریسک نامطلوب حدی، به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی ها ملحوظ می گردد. همچنین، اثر سایر معیارهای ریسک شامل نوسان پذیری، ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست قوی تر از EDR بوده و در صورت احتساب معیارهای فوق، معناداری آماری صرف ریسکEDR  از دست می رود.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است. لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

قضیه حدی موضعی توصیف می کند که چگونه چگالی مجموعی از متغیرهای تصادفی از خم نرمال تبعیت می کند. با این حال، به قضیه حدی موضعی به عنوان یک مطلب جالب که در مقایسه با قضیه حدی مرکزی اهمیتی خاص ندارد، نگریسته می شود. با وجود این، قضیه حدی موضعی از لحاظ زمانی تقدم دارد و در واقع با بنیادگذاری نظریه احتمال به توسط بلزپاسکال و پی بر دو فرما در پیوند است و در اصل به توسط یاکوب برنولی، آبراهام دموآور و پی یر سیمون لاپلاس صورت بندی شده است.در اینجا ما رشته های تاریخی قضیه حدی مرکزی را توصیف می کنیم. شرح می دهیم که چگونه قضیه حدی مرکزی این قضیه را از میدان به در برد. سپس به صحنه باز آمدن آن را توسط گنه دنکو مرور می کنیم و پیشرفت های جدید را شرح می دهیم.

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد، اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالاخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمی یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا هستند. در مقابل دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی موثر می دانند. این دسته از فقها قائل اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می دانند. به طورکلی مصلحت به این معنا در فقه مذاهب اسلامی علاوه بر تشریع، در اجرای مجازات به خصوص حدود هم می تواند مدنظر قرار گیرد، به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تاثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، می تواند برخی حدود را اجرا نکرده، برای برخی حدود جایگزین تعیین کند، لذا ضرورت دارد، مصلحت سنجی در مورد حدود و کیفیت اجرای آنها با رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مد نظر قرار گیرد. مضافا اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حد با تردید مواجه می شود.